ذهن جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال

ذهن: جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال میانسالی استان گیلان قاتل سریالی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اگر شفافیت و پاسخگویی به مردم وجود نداشته باشد، حکومت مطلوب و اسلامی نیست / عضو مجلس خبرگان

هاشم زاده هریسی گفت: «مساله شفافیت و پاسخگویی مسئولان در قانون اساسی ما وجود دارد و همه ملزم به رعایت آن هستند. در اصل سوم قانون اساسی بر حقوق ملت تاکید شده است

اگر شفافیت و پاسخگویی به مردم وجود نداشته باشد، حکومت مطلوب و اسلامی نیست / عضو مجلس خبرگان

عضو مجلس خبرگان: اگر شفافیت و پاسخگویی به مردم وجود نداشته باشد، حکومت مطلوب و اسلامی نیست

عبارات مهم : قانون

هاشم زاده هریسی گفت: «مساله شفافیت و پاسخگویی مسئولان در قانون اساسی ما وجود دارد و همه ملزم به رعایت آن هستند. در اصل سوم قانون اساسی بر حقوق ملت تاکید شده است که بر اساس آن هیچ کس در پاسخگویی به مردم در هیچ مسئله ای مستثنا نیست.»

آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه «همه حکومت های مطلوب و پایدار به دو مساله بسیار مهم یعنی شفافیت در عملکرد و دیگری پاسخگویی به مردم توجه خاص ای دارند» به اعتمادآنلاین گفت: «شفافیت بین مسئولان و مردم باید به قدری باشد که هیچ چیزی از افکار عمومی پنهان نماند. البته استثنائاتی در پرسشها امنیتی وجود دارد که اگر افشا شود جهت کشور ضرر دارد ولی این پرسشها استثناست و خیلی کم هست. منهای این پرسشها باید در سایر موارد با مردم صریح و براق بود.»

اگر شفافیت و پاسخگویی به مردم وجود نداشته باشد، حکومت مطلوب و اسلامی نیست / عضو مجلس خبرگان

او با بیان اینکه «حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند از وظایف من امام و من حاکم این است هر چه دارم با مردم در میان بگذارم» راجع به لزوم شفافیت و پاسخگویی مسئولان در برابر مردم گفت: «شفافیت اعتماد می آورد، شفافیت باعث می شود متخلفان بترسند و تخلفات بسیار کم شود. ولی اگر شفافیت نباشد مانند این است که یک آب کثیف و گل آلود در جریان باشد که در آن زالوها و کرم ها زندگی می کنند.»

هاشم زاده هریسی با بیان اینکه «اگر شفافیت نباشد نقص هست، شفافیت نباشد عدالت از بین می رود، ظلم به وجود می آید، اختلاس و دزد پیش می آید» اظهار کرد: «این پرسشها مخصوصا در حکومت اسلامی باید رعایت شود. حضرت علی (ع) یک خطبه به این مساله تخصیص داده شده است داده اند یکی از حقوق مردم بر حاکمیت، براق سازی است.»

هاشم زاده هریسی گفت: «مساله شفافیت و پاسخگویی مسئولان در قانون اساسی ما وجود دارد و همه ملزم به رعایت آن هستند. در اصل سوم قانون اساسی بر حقوق ملت تاکید شده است

این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه «مساله بعدی که در حکومت های پایدار و اسلامی باید رعایت شود پاسخگویی مسئولان به مردم است» تاکید کرد: «مساله شفافیت و پاسخگویی مسئولان در قانون اساسی ما هم وجود دارد و همه ملزم به رعایت آن هستند. در اصل سوم قانون اساسی بر حقوق ملت تاکید شده است که بر اساس آن هیچ کس در پاسخگویی به مردم در هیچ مسئله ای مستثنا نیست.»

او اضافه کرد: «طبق منطق قرآن تنها کسی که غیرقابل پرسش است خداست؛ به غیر از خدا سایرین در هر رده و درجه و سطحی باشند در قبال مسئولیتی که دارند به مردم باید پاسخگو باشند. فقط خدا مسئول نیست ولی ما از خدا هم پرسش می کنیم و دعا می کنیم.»

هریسی با بیان اینکه «در بعضی کشورها که ادعای اسلام هم ندارند مردم از هر مسئولی هر سوالی داشته باشند می پرسند و اطلاعات به آسانی در اختیار آنان قرار می گیرد» گفت: «هیچ کس حق ندارد به مردم بگوید برو فردا بیا یا بگوید این مساله محرمانه هست. مگر می شود همه چیز محرمانه و خط قرمز باشد! محرمانه هم حد معقول دارد. من نمی خواهم منکر پرسشها محرمانه شوم ولی خیلی پرسشها محرمانه نادر و کم هست. نباید محرمانه ها زیاد باشد که اگر زیاد شود بلوا به راه می افتد.»

اگر شفافیت و پاسخگویی به مردم وجود نداشته باشد، حکومت مطلوب و اسلامی نیست / عضو مجلس خبرگان

این عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه «پاسخگویی مسئولان به مردم امری حیاتی است» افزود: «اگر پاسخگویی باشد آن وقت کسی نمی تواند تخلف کند. در کشورهای غربی یک نفر با یک دروغ مجبور به استعفا می شود. حاکم، مدیر جمهوری یا وزیر با یک دروغ باید استعفا دهند؛ این پرسشها در کشور ما نیز باید رعایت شود. اگر شفافیت و پاسخگویی به مردم وجود نداشته باشد آن حکومت مطلوب و اسلامی نیست و همه فسادها هم در چنین حکومتی به وجود می آید.»

هاشم زاده هریسی همچنین با تشریح وظیفه نظارتی مجلس خبرگان رهبری گفت: «برخی این وظیفه را نظارت بر رهبری نام می دهند، بعضی مواظبت می گویند و بعضی هم می گویند حراست از رهبری. ولی هر کس هر اسمی می خواهد بگذارد، منظور قانون بر نظارت هست. اصل 111 قانون اساسی این نظارت را تعریف کرده هست؛ منتها از این نظارت به این معنا که خبرگان برود دفاتر رهبری و نهادهای زیرمجموعه آن را بازرسی کنند، استفاده نمی شود؛ چون اینطور وهن ولایت است.»

هاشم زاده هریسی گفت: «مساله شفافیت و پاسخگویی مسئولان در قانون اساسی ما وجود دارد و همه ملزم به رعایت آن هستند. در اصل سوم قانون اساسی بر حقوق ملت تاکید شده است

او در همین حال تاکید کرد: «این نظارت به این معناست که اگر در جامعه اتفاقی بیفتد که خلاف مصلحت ملت باشد و مربوط به رهبری هست، خبرگان حق دارند آن مساله را بررسی کنند منتها این بازرسی به معنای مچ گرفتن نیست.»

هاشم زاده هریسی با تاکید بر وجود اصل قانونی جهت نظارت بر رهبری اضافه کرد: «در وقت تصویب این قانون راجع به مسئله نظارت بر رهبری بسیار بحث شد و این بحث ها در مشروح مذاکرات خبرگان هم هست. مسئولان و مقام های عالی رتبه آن وقت همه بر مساله نظارت بر رهبری تاکید داشتند؛ حتی مقام معظم رهبری نیز طرفدار نظارت بود.»

اگر شفافیت و پاسخگویی به مردم وجود نداشته باشد، حکومت مطلوب و اسلامی نیست / عضو مجلس خبرگان

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | مسئولان | مجلس خبرگان | قانون اساسی | مقام معظم رهبری | مجلس خبرگان رهبری | اخبار سیاسی و اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs